تم إنشاء هيئة التقاعد الفلسطينية بموجب قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، ويهدف هذا القانون إلى توحيد أنظمة التقاعد المعمول بها في فلسطين كي يضم كافة شرائح المجتمع الفلسطيني تحت مظلة واحدة في هيئة التقاعد الفلسطينية وليحقق الرفاهية والمساواة بين كافة شرائح المجتمع باختلافها. ويسري القانون على شرائح المنتفعين من القطاع العام وأفراد قوى الأمن الفلسطيني، لمن تبلغ أعمارهم أقل من (45) عام وقت صدور القانون. أما باقي المنتفعين الأكبر من (45) سنة في ذلك التاريخ فتبقى حقوقهم ضمن صناديق التقاعد الخاصة بهم والتي سوف تكون جزء من منظومة العمل في هيئة التقاعد الفلسطينية, حيث يبقى كل صندوق محتفظاً بحقوق مشتركيه والمنتفعين بشكل مستقل عن الصناديق الأخرى حتى انتهاء الالتزام من حقوقهم. ونذكر أن هناك أربعة قوانين تنظم عمل أنظمة التقاعد في فلسطين وهذه القوانين هي:

قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964 والمطبق في قطاع غزة واعتبارا من سنة 1998 في الضفة الغربية.

قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004.

قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 والمطبق بالضفة الغربية حتى سنة 1998.

قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 والذي يطبق على موظفي القطاع العام والعسكريين الذين كانوا على رأس أعمالهم ويبلغون من العمر أقل من 45 سنة بتاريخ 1/09/2006. بالإضافة للعاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لتشمل موظفو وعمال القطاع الخاص بجانب القطاع العام وأفراد قوى الأمن الفلسطينية والمؤسسات العامة والأهلية.

هذا ويقدم القانون نظاماً جديداً لأنظمة التقاعد في فلسطين وهو نظام المساهمات المحددة بجانب نظام المنافع المحددة. واستعدادا لتطبيق القانون باشرت الهيئة، بإنشاء فرع جديد لها في الضفة الغربية، بمثابة مقر رئيسي آخر يخدم المشتركين والمنتفعين في الضفة بالإضافة إلى فرعين آخرين في كل من محافظة نابلس والخليل، حتى يفي بحاجات المنتفعين. ويتم حالياً تطبيق جزئي للقانون حسب الإمكانيات المالية والفنية المتاحة، حتى يتم الإعداد الكامل والتوعية اللازمة للمشتركين والمجتمع.