president

 

يسعدني ويطيب لي أن أرحب بكم في بوابة هيئة التقاعد الفلسطينية الإلكترونية، والتي نضعها من ضمن أولوياتنا في الخطة الاستراتيجية للمؤسسة في تطوير الخدمات وبناء جسور التواصل مع جمهور المنتفعين من أبناء شعبنا الفلسطيني على مبدأ الشراكة لما يحقق المصلحة العامة. ما يعكس رؤيتنا وتوجهنا نحو حوسبة المؤسسة وتطوير النظم والمعلومات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، كما يأتي انسجاما مع خطة الحكومة الفلسطينية في بناء وتطوير المؤسسات الفلسطينية وفق المعايير الدولية لدولة فلسطين المستقلة والمعاصرة.

ونؤكد على دور الهيئة الريادي في تطبيق أنظمة التقاعد وفق قانون التقاعد العام، والذي صدر نتيجة جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لسنوات بهدف توحيد وإصلاح النظم التقاعدية التي كانت معمول بها والتي طالما اقتصرت على القطاع العام وسط تشتت في التطبيق بين عدة مؤسسات وإختلاف في الحقوق التقاعدية، كما صدر قرار بقانون لفخامة الرئيس/ محمود عباس حفظه الله، لتعديل القانون ليؤكد على حق الشرائح المختلفة في المجتمع الفلسطيني بالانتفاع من مزايا الإصلاح، وحرص القيادة الفلسطينية على حماية كافة المواطنين من المخاطر بأنواعها بدون تمييز.

وعليه، تسعى هيئة التقاعد الفلسطينية لتوسعة الشمولية لتكون مظلة حماية لكافة شرائح المجتمع والنسيج الفلسطيني، وتساهم في الارتقاء بأنظمة التقاعد الفلسطينية من خلال التعاون مع كافة المؤسسات المحلية والدولية للوصول لأفضل تطبيق ممكن وفق الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال. وحيث أن أنظمة الضمان الاجتماعي هي من سمات المجتمعات الحديثة وتمثل صمام أمان إجتماعي وركن إقتصادي هام، فإن إدارة الهيئة تحرص كل الحرص على العمل الجاد والدؤوب للإسهام في رفع مستوى المجتمع الفلسطيني من خلال خطة استراتيجية تهدف إلى توسعة الشمولية وضمان ديمومة النظام التقاعدي وتنويع وتطوير البرامج الاجتماعية بما يكفل حقوق المنتفعين وذويهم من المخاطر المحتملة. وخاصة أن مجتمعنا الفلسطيني الصابر يعيش منذ النكبة في ظروف سياسية واقتصادية قاسية يغلب عليها الأزمات.

فنسبة الفقر وصلت لأعلى مستوياتها عالمياً وكذلك نسبة البطالة، بالإضافة إلى أن نسبة النمو الاقتصادي غير مستقرة وتعتمد إلى حد ما على المساعدات الخارجية، مما يتطلب منا العمل جميعا متكاتفين يداً بيد لنتخطى الصعوبات وتوفير الأمن والاستقرار الإجتماعي والمجتمعي والحد من الفقر والإسهام في النمو الإقتصادي العادل المبني على مبدأ إعادة توزيع الدخل وصولا للرفاهية وفق أفضل المعايير. فالمجتمع الفلسطيني له الخصوصية التي تحتاج إلى مرونة في التعامل مع الحالات الخاصة وصرامة ومساواة في تنفيذ القوانين لتحقيق العدالة المجتمعية وترسيخ مبادئ دولة القانون والشفافية والنزاهة والمحاسبة.

هذا، ونولي أهمية لإدارة استثمارات صناديق التقاعد بحساسية عالية وبالتعاون مع مدير الاستثمار الخارجي وباشراف من الحافظ، والذي له دور في تسجيل كافة المعاملات المالية وتقييم أداء مدير الاستثمارات وفق سياسة مجلس إدارة الهيئة والتي تحرص على تحصيل المتأخرات من الاشتراكات واستثمار الأموال بأقل المخاطر وتوجيه جزء منها للمساهمة في الاستثمارات المحلية للاسهام في التنمية ودفع عجلة الإقتصاد المحلية.

وأضع ثقتي عالية في قيادة مجلس الإدارة بما لديهم من خبرات متنوعة طوال فترة عملهم في مجالات مالية وسياسية وإقتصادية وإدارية، كما أُقدر الطاقم الإداري والفني في الهيئة لما لهم من نجاحات سابقة في إدرة الأزمات ومعرفة سابقة في القوانين التقاعدية المختلفة مما يؤهلهم على التعامل وفق روح القانون ومباديء العدالة الإجتماعية والتعامل مع جمهور المنتفعين والذي يزداد بشكل إطرادي من المتوقع أن يتضاعف بالتوازي مع برنامج توسعة الشمولية.

ونؤكد على مبدأ الشراكة والحوار مع كافة شرائح العاملين في المجتمع الفلسطيني والرؤية الحكيمة لفخامة رئيس الدولة الفلسطينية/ محمود عباس حفظه الله في بناء بيتنا الفلسطيني، وتنفيذ سياسات مجلس الإدارة ليكونوا الأداة الرافعة والدرع الحصين لحقوق المنتفعين وتنفيذ برنامج توسعة الشمولية وتطوير برامج الضمان الإجتماعي وهو مسئولية واجبة علينا نحو وطننا وشعبنا الذي يستحق كل الخير، سائلين الله عز وجل التوفيق وإياكم في كل ما يرضاه.