كيف تعرف أي نظام تقاعدي تتبع له؟

بداية هناك أربعة أنظمة تقاعدية عامة تشرف عليها هيئة التقاعد الفلسطينية في فلسطين، منها 3 أنظمة سابقة لموظفي القطاع العام من مواليد ما قبل تاريخ 01/09/1961، أي بلغوا 45 عاما بتاريخ 01/09/2006، والنظام الرابع وهو نظام التقاعد العام وفق قانون التقاعد العام رقم 07/2005 وتعديلاته،

وفيما يلي تعريف موجز للأنظمة العامة التي تشرف عليها الهيئة وتعريف للمشتركين لكل نظام:

نظام التقاعد المدني وفق قانون رقم 34 لسنة 1959:

إذا كنت من موظفي القطاع العام في الضفة الغربية ومن مواليد قبل تاريخ 01/09/1961، وتاريخ التعيين قبل تاريخ 01/01/2000″، فأنت من مشتركي هذا النظام، حيث يتم استقطاع مساهمة شهرية من الراتب بنسبة 2% فقط، ليتم فيما بعد احتساب الاستحقاقات وفق أحكام هذا النظام عند نهاية الخدمة وحسب أسباب نهاية الخدمة.

نظام التأمين والمعاشات وفق قانون رقم 16 لسنة 2004:

إذا كنت من موظفي القطاع العام في أجهزة قوى الأمن الفلسطيني، ومن مواليد ما قبل تاريخ 01/09/1961، فأنت من مشتركي هذا النظام، حيث يتم استقطاع مساهمة شهرية من الراتب بنسبة 10% من المشتركين و12.5% من المشغل (الحكومة)، ليتم فيما بعد احتساب الاستحقاقات وفق أحكام هذا النظام عند نهاية الخدمة وحسب أسباب نهاية الخدمة.

نظام التأمين والمعاشات وفق القانون رقم 8 لسنة 1964:

إذا كنت من موظفي القطاع العام في قطاع غزة أو بتعيين ما بعد 01/01/2000 في الضفة الغربية، ومن مواليد ما قبل تاريخ 01/09/1961، فأنت من مشتركي هذا النظام، حيث يتم استقطاع مساهمة شهرية من الراتب بنسبة 10% من المشتركين  ونسبة 12.5% من المشغل (الحكومة)، ليتم فيما بعد احتساب الاستحقاقات وفق أحكام هذا النظام عند نهاية الخدمة وحسب أسباب نهاية الخدمة.

نظام التقاعد العام وفق قانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته:

يشمل قانون التقاعد العام كافة الفئات من الشعب الفلسطيني ما عدا الفئات المذكورة أعلاه من موظفي القطاع العام،

فإذا كنت من موظفي القطاع العام سواء مدني أو قوى الأمن، ومن مواليد 01/09/1961 أو بعد فأنت من مشتركي قانون التقاعد العام، وكذلك إذا كنت تعمل في إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات المحلية وكذلك في مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل وموظفو وأعضاء النقابات المدنية ومنتسبوها شريطة أن تكون هذه جهة العمل قد اشتركت في النظام من خلال توقيع عقد الاشتراك وفق اللائحة الخاصة بضم هذه الفئات.

ويعتبر نظام التقاعد العام “متعدد الأنظمة”، حيث يشمل نظام المنافع المحددة كالأنظمة السابقة ولكن بنسب اشتراكات مختلفة ومنافع مختلفة، كما يشمل نظام المساهمات المحددة وهو نظام شبيه بالإدخار حيث يتم استثمار ما يتم استقطاعه شهرية في حساب خاص للموظف المشترك، وفي نهاية الخدمة يتم التصرف بالمبلغ وفقاً لمحددات القانون إما أن يسحبها دفعة واحدة أو يحولها لمعاش شهري،

 أما بالنسبة لنسب الإشتراك الشهري المستقطعة من الراتب، فحسب نظام المنافع المحددة يتم استقطاع مساهمة شهرية بنسبة 7% إجبارية من المشتركين و9% من المشغلين، وبالنسبة لنظام المساهمات المحددة فيستقطع نسبة 3% من المشتركين و3% إضافية من المشغلين، وهي إجبارية في القطاع العام وإختيارية وفق ما يتم الإتفاق عليه مع جهات التشغيل للمؤسسات الغير حكومية.

موظفي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة وسنوات الأسر:

أما بالنسبة لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الفلسطيني الذين خدموا في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة وكذلك سنوات الأسر للأسرى المحررين من سجون الإحتلال وفقاً لعمر الموظف وجهة النظام التقاعدي الذي كان الخاضع له، فإذا كان من مواليد 01/09/1961 و ما بعد فهو يخضع لقانون التقاعد العام، أما إذا كان من مواليد ما قبل تاريخ 01/09/1961  فهو يخضع لإحدى الأنظمة السابقة المذكورة أعلاه حسب جهة عمله.

أما بالنسبة لمنتسبي منظمة التحرير الفلسطينية المتقاعدين والذين عملوا بشكل متفرغ في المنظمة وفصائلها المعتمدة، فلهم الحق في إختيار طريقة تسوية مستحقاتهم التقاعدية وفقاً لإحدى البدائل التالية:

  • الحصول على راتب تقاعدي وفقاً لنظام التقاعد الذين كانوا منتسبين إليه عند إحالتهم على التقاعد.
  • الحصول على مكافأة مالية وفقاً للنظام المعمول به في الصندوق القومي الفلسطيني تدفع لمرة واحدة عند إحالة الموظف على التقاعد، وفي هذا الحالة لا يجوز المطالبة برواتب تقاعدية.
  • تخصم السلفة أو السلف المالية التي حصلوا عليها على حساب مكافآت وصرفت من الصندوق القومي أو من وزارة المالية من هذه المستحقات ومن الرواتب التقاعدية وفقاً للائحة تصدر بهذا الشأن.